إسلاميات

هل يجوز الاشتراك في الأضحية مع الأب

هل يجوز الاشتراك في الأضحية مع الأب

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكمها في الاشتراك في الأضحية، وكانت الفتوى من دار الإفتاء بجواز الاشتراك بشكل عام في الأضحية ولكن يتم ذلك بشرطين، هذان الشرطان هما كما يلي.

  • أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، وألا يجوز الاشتراك في الشياه من خراف وماعز وما إلى ذلك.
  • أن يتم تقسيم الأضحية، سواء كانت من جنس البقر أو الإبل بحد أقصى على سبعة أجزاء متساوية، ويجوز أن تتعدد نوايا كل واحد فيهم.
    • كما أجازت دار الإفتاء المصرية مشاركة غير المسلم مع المسلم فيها، وكل منهم على حسب نيته.

يشترك العلماء في هذا الرأي فيما يخص الشرطين للمشاركة، أما فيما يخص مشاركة الأضحية مع الأب على وجه التحديد، فيرى فيه العلماء أنه يختلف على حسب حالة الأبناء، فإن كان الابن معول من أبيه، ولا ينفق على نفسه، فالأب ينوي الأضحية افتداءً له ولأسرته، ويجوز مشاركتهم في النية والثواب، أما في حالة إذا كان الابن قادر على أن ينفق على نفسه، فالأولى من أن يتشارك الأب والابن في الأضحية، أن يضحي كل منهم بأضحية على حدة، ولكن لا مانع من مشاركة الأب والابن في أضحية ما دامت تتبع الشرطين السابق عرضهما في البداية.

كان رأي المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور مجدي عاشور بعدم جواز أن يشترك الابن إذا كان له بيت مستقل به عن والده، مع الأب في الأضحية، ويرجع عاشور هذا الرأي أنه في حالة وجود الابن والأب في بيت واحد، فإن الأب يضحي والأضحية تجزئ عن الأسرة كلها، بحكم أنهم في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان الابن مستقلاً في بيته وله أسرته، فكل واحد يذبح ذبيحته، كما أباح الاشتراك ولكم مع التزام الشرطين اللذين أشرنا لهما مؤخراً.

هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية

ذكر المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور مجدي عاشور إنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولكن لا يجوز أن يشترك اثنان في سبع واحد، لأن السبع يتم تجزئته عن شخص واحد فقط، أما في حالة أن الشخصين يريدان اللحم، ولا يريدان الأضحية فلا حرج عليهما أن يشتركا بما يشاءان، ويستكمل الدكتور عاشور إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولكن لا يؤثر ذلك على باقي المشتركين فيها، بحكم أنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية وبعضهم يريد الأضحية والباقون يريدون اللحم.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية للميت

يرى العلماء في ذلك بعض الاختلاف، ومن بين تلك الأراء وأرجحها ما يلي.

  • رأي الحنفية والحنابلة: يصح الاشتراك في الأضحية للميت، ويصل للميت ثواب الأضحية، ويستند هذا الرأي إلى ما نقل عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه كان يضحي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- بكبشين، وقال علي في ذلك، إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك.
  • مذهب الشافعية: لا تصح الأضحية في حالة أن المتوفى لم يوص بذلك، وفقد ذكر في ذلك الإمام النووي في كتابه “المنهاج” أنه لا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا التضحية عن ميت إن لم يوص بها.
  • رأي المالكية: يقوم الإمام خليل- رحمه- الله- في ذكره للمكروهات في الأضحية، أنه كره جز صوفها، وفعلها عن ميت، وهذا الرأي يتفق مع رأي الإمام مالك في كتابه “الموازنة” قوله أنه لا يعجبني أن يضحي المسلم عن أبويه الميتين، فهذا لم يرد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من السلف، بالإضافة إلى أن المقصود بذلك المباهاة والمفاخرة.

هل يجوز اشتراك أربعة في الأضحية

يرى جمهور العلماء والفقهاء أن الشرط في الاشتراك في الأضحية ألا يقل نصيب الفرد المشترك في الأضحية عن السبع من البدنة أو البقرة، ويستندون في ذلك إلى قول جابر بن عبد الله- رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ) (حديث صحيح) فلا حرج في أن يشترك ما دون السبعة في الأضحية، أو سبعة فقط ولا يزيدوا عن ذلكن وأن تكون الأضحية بقرة أو بدنة كبيرة في الحجم، وليست من الماشية الصغيرة كالخراف والماعز.

حكم اشتراك الزوجين في الأضحية

يرى العلماء أن ما يجوز في مشاركة الابن والأب في الأضحية هو ذاته ما يجري من حكم في الزوجين، فيصح للزوج التضحية بنية الثواب له ولزوجته ولأهل بيته، ويحق أن يشتركا الزوجين في الأضحية من حيث الثمن والتكلفة، ولكن لا يجوز أن تكون تلك الأضحية من الشاة، ولا بد أن تكون بدنة من البقر أو الإبل، والله أعلم.