محتويات المقال
يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس
قد أشار النص الوارد في المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية في تاريخ 3/4/1432 بالتاريخ الهجري الصادر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أنه يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس.
- فقد جاء في المادة الأولى من المرسوم السماح للموطنين من دول مجلس التعاون الخليجي باستئجار أو الامتلاك الكامل لكل من:
- العقارات الكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- الأراضي والقطعات في دول المجلس.
- فسواء كان الغرض من الشراء هو الاستثمار أو السكن فقد نص القانون على السماح بالتمليك.
- فجاء نص المادة الأولى من قانون تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار لينص على:
“يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار”.
متى تسحب الدولة مليكة الأرض من المواطن
كما جاءت المادة الثانية الصادرة في عام 1981 هجريًا في المرسوم الملكي في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بالسماح بالتمليك الكامل للعقارات في أي من دول المجلس، لكن في حالة أن كان العقار أرضًا فيجب على المالك الذي سجلت الأرض باسمه أن يستكمل بنائها في مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من تسجيل الأرض باسمه.
- استعادة الدولة للأرض التي امتلاكها المواطن: في حالة تجاوز الملك مدة الأربع سنوات دون تعمير الأرض المسجلة باسمه، يحق للدولة سحب الأرض مرة أخرى من الملك بعد تعويضه ماليًا بسعر الشقة الآن أو وقت شرائها.
- التظلم أمام الجبهة المختصة لاستعادة مليكة الأرض: يحق للمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي تقديم تظلم على سحب ملكيته للأرض أمام الجهة المختصة.
- تمديد المدة المذكورة لاستغلال الأرض: تمتلك الدولة حق تمديد المدة المتفق عليها لاستغلال وبناء الأرض التي امتلاكها المالك، في حالة تقديد المالك سبب مقنع لتأخير، ووافقت عليه الدولة.
هل يجوز للمالك التصرف العقار بعد تمليكه
كما جاءت المادة الثالثة الصادرة في عام 2001 من الميلاد لتكون أكثر بيانًا، فقد أوضحت أن الاتفاقية الاقتصادية تنص على السماح بالمساواة في التعاملات التي تخص تمليك العقارات في إحدى دول المجلس أي من مواطنين دول التعاون الخليجي.
- متى يجوز للمالك التصرف في العقار؟
- قد أوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون، أن المالك يجوز له التصرف في العقار الذي امتلكه في حالة استكمال بناءه أو بعد مرور أربعة أعوام على امتلاكه.
- يمكن التصرف في العقار قبل تلك المدة في حالة حصول المالك على إذن المن الجهات المختصة.
- لتكون تلك المادة هي أحد المواد التي جاءت لتخفف الضوابط الصارمة للتمليك التي اعتبرها الكثير بمثابة قيود تمنع مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة بالمرسوم الملكي فيحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس وتخفف الضوابط المقيدة بالتدريج.
تعارض قانون تنظيم العقارات مع حق الدولة في المنفعة العامة
قد أوضحت المادة الرابعة من قانون تنظيم العقارات عدم تعارض القانون مع حق الدولة في المنفعة العامة من عقاراتها، فيمكن للدولة نزع مليكة العقار بشرط تعويض المالك بالتعويض المناسب وفقًا لقوانين الأنظمة.
القرارت الصادرة من مجلس التعاون عن قانون تمليك العقارات بعد الانعقاد في الدوحة
في الدورة الـ 23 من دورات مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في دولة قطر وبالتحديد في مدينة الدوحة في شهر ديسمبر من عام 2022 ميلاديًا أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي القرار التنظيمي الأخير لما يخص قانون تمليك العقارات في دول التعاون للموطنيين.
- أهمية القرار التنظيمي لقانون تمليك العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي: جاء القرار التنظيمي ليمحو كل القيود، وأي ضوابط استثنائية لقانون لتمليك العقارات، فكانت تلك الضوابط هي الحائل الذي منع المواطنين من الاستفادة من قرار المجلس.
إحصائيات عن الاستفادة من قانون تمليك العقارات في دول المجلس
بعد إصدار القانون وانعقدا المجلس لصياغة القرارت التنظيمية لتيسير العمل بالقانون فيحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس بدون أي قيود، أظهرت الإحصائيات الرقمية معدل استفادة مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي من القرار لتكون كالآتي:
- حالات تمليك العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي: قد أظهرت نتائج الإحصاء حول استفادة الموطنين من قرار الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الخليجي، فوصلت حالات تمليك مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي لعقارات في دول أخرى تنتمي للمجلي هي: 23509 حالة تمليك، ذلك في عام 2014 ميلاديًا.
- حالات الشراء التركمي للعقارات في دول التعاون الخليجي: جاءت الإحصائيات لتبين ما وصلت له حالات الشراء التراكيم للعقارات في دول التعاون الخليجي من خلال مواطنين الدول الأخرى في المجلس، فقد بلغت الحالات في عام 2014 عدد 153678 حالة شراء تراكمي.
اقرأ أيضًا: تأشيرة الدخول إلى الامارات للمقيمين في دول مجلس التعاون
