توافقت قيادة حزب الاستقلال على النقاط الخلافية التي تعرقل تنظيم المؤتمر الوطني الثامن عشر، وهو الأمر الذي تأخر في تنظيمه لأكثر من عام. عُقد لقاءٌ مصغَّر بين نزار بركة، الأمين العام للحزب، وحمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل التنظيم المشارك في الحكومة، في منزل بركة، وتمَّ مناقشة سبل تجاوز الخلافات ومعالجة المشاكل التنظيمية.
أكدت القيادات الاستقلالية خلال اللقاء على ضرورة التسريع في إعداد المؤتمر الوطني العادي، وأشاروا إلى أن تأخير تنظيم مؤسسات الحزب يؤثر سلبًا على التنظيم. ويذكر أن حزب علال الفاسي لن ينظم مؤتمرًا استثنائيًا، وسيتم عرض التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي على لجنة القوانين للحسم فيها قبل المؤتمر.
تشير المصادر الحزبية إلى أن الوضع التنظيمي داخل مؤسسات الحزب سيظل على حاله، وأن الاستقلاليين لن يدعموا التغييرات والتعديلات المقترحة على برلمان الحزب، مثل تقليص عدد أعضائه وسحب العضوية بالصفة في المجلس الوطني عن البرلمانيين وبعض الأشخاص في بعض الهيئات. وتعتبر هذه التعديلات من أهم النقاط الخلافية بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد.
من جهةٍ أخرى، يرى أعضاء في اللجنة التنفيذية أن هذه القرارات والتعديلات تهدف إلى تحكُّم حزب الاستقلال بكفاءة، ومواجهة التشويش الذي يتعرض له الحزب من قبل محسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، الذين يسعون للعودة إلى السلطة مرة أخرى.
وبينما يتصاعد الصراع داخل الحزب، يعبر الأعضاء المنتمون لفريق الاستقلالية والتعادلية عن اعتراضهم على مجمل اقتراحات التعديلات التي وضعتها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب. ففي بيان أصدروه سابقًا، اعتبر الأعضاء أن هذه التعديلات تتنافى مع فلسفة الفصل السابع من الدستور، الذي يمنح الحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير.
