قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عدة إجراءات تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق. ومن بين هذه الإجراءات، تم تخصيص 16 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع. وتم أيضاً تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء، وذلك لحماية المستهلك النهائي من أي زيادات في الفواتير.
وفي إجابتها عن سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أنه تم تعديل الحد الأدنى للأجر، وتسوية الوضعية الإدارية للعديد من الموظفين، بالإضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية عبر التغطية الصحية لمجموعة من الفئات. وتم تخصيص 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام، و9.5 مليارات لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام “راميد” في التغطية الصحية الإجبارية.
وبخصوص الضرائب، سيتم خفض الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، ويعد حوالي 55 بالمائة من الأجراء و86 بالمائة من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة. وتم تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام، لتقليل تأثير الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، وكذلك تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد، بهدف تخفيف تداعيات الزيادات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار المحلية للحليب ومشتقاته.
في نفس الإطار، أكدت مسؤولة حكومية ضرورة ضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلية. وقامت الحكومة بعدة إجراءات استباقية لضمان شروط ملائمة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم. من هذه الإجراءات: تفعيل قوانين حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك لمكافحة المضاربات والاحتكارات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار. وضمان الشفافية في التعاملات التجارية، والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة، واحترام الشروط الصحية لتخزينها ونقلها وعرضها للبيع.
وفيما يتعلق بالأسواق، أفادت المسؤولة أنها تزود بشكل عادي ويفوق العرض الحاجيات المتوقعة، مما يسمح بتلبية احتياجات السوق في معظم السلع والمنتجات. وبالنسبة للتغيرات في أسعار المواد الغذائية، فإن بعضها ارتفع في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ولكنها نسبياً مستقرة خلال بداية هذا العام مقارنة بنهاية العام الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالحبوب والقطاني والزيوت وغيرها.
وأشارت المسؤولة إلى أن بعض المواد، مثل القمح الصلب ومشتقاته، شهدت انخفاضًا في أسعارها على مستوى السوق العالمية. وبشأن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فإن لجان المراقبة المحلية والإقليمية تعمل بجد في مختلف أنحاء المملكة.
تدخلت الحكومة لتعويض النقص في كميات اللحوم الحمراء والحد من ارتفاعل الأسعار من خلال وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، مما يسمح بإدخال أبقار جديدة للذبح. كما قامت الحكومة بتمديد العمل بمجموعة من الإجراءات لضمان توفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.
وتشدد المسؤولة على أن الحكومة تضع صحة المواطنين في مقدمة اهتماماتها، وتسعى جاهدة لتوفير المواد الغذائية الصحية بجودة عالية وبأسعار معقولة. وتذكر أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى ضمان سلامة وصحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة.
وفي الختام، تؤكد المسؤولة على أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للسوق المحلية، وستواصل القيام بالإجراءات اللازمة لضمان توفر هذه المواد بأفضل جودة وبأسعار معقولة للمواطنين. وتدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الجميع.
