أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن جميع التمور المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للمراقبة، حتى القادمة من الجزائر. وأشارت وزارة الفلاحة في ردها الكتابي إلى أن ضمان سلامة التمور يأتي في المقدمة من الأولويات للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتم ذلك من خلال المراقبة المنتظمة في السوق المحلية.
وأضافت الوزارة أن جميع التمور المستوردة تخضع لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، بغض النظر عن مصدرها. كما أشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح باستيراد التمور إلا إذا كانت سليمة ومطابقة للمعايير المعمول بها، وذلك بعد مراقبة الوثائق المرافقة لها.
وتتم أيضًا المراقبة العينية للتمور المستوردة، وذلك للتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتج. كما يتم أخذ عينات من التمور المستوردة للتحليل المخبري، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها المعايير المعمول بها.
ويشترط على المستورد لضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها الحصول على وحدات للتعبئة والتلفيف ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب.
يذكر أن العام الماضي شهد إرجاع تمور جزائرية مصدرة إلى عدد من الدول الأوروبية، بعد أن أثبتت تحاليل مخبرية متخصصة احتواءها على مواد كيماو
ية محظورة دوليًا، والتي تسبب ضررًا لصحة الإنسان. وهذا الحدث دفع الناشطين والمتابعين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن مدى فعالية فحص ومراقبة التمور الآتية من الجزائر والتي تنتشر بأسواق المغرب.
وتؤكد الوزارة أنها تضع سلامة المستهلكين في المقدمة، وتعمل جاهدة على ضمان جودة المنتجات الغذائية، بما في ذلك التمور المستوردة. وتشدد الوزارة على أن جميع التمور التي تدخل السوق المحلية تخضع للمراقبة المنتظمة، ويتم رفض أي تمور لا تتوافق مع المعايير المعمول بها.
وبالإضافة إلى ذلك، تحث الوزارة المستهلكين على الحرص عند اختيار التمور المستوردة، والتأكد من وجود الشهادة الصحية التي تضمن جودة وسلامة المنتج. وتشجع الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي منتج غير آمن للاستهلاك، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.
