مستشارو اليسار بمجلس مدينة الرباط وجهوا انتقادات لاذعة إلى العمدة أسماء أغلالو على خلفية الأحداث التي شهدتها الدورة العادية للمجلس، أمس الخميس، مثلما حصل في دورات سابقة. وأكد فريق فيدرالية اليسار بالمجلس أن هذه الأحداث لا تمت بصلة إلى أخلاقيات العمل الجماعي ولا بالعمل السياسي النبيل الذي يهدفون إليه ويعملون على إقراره.
وقد سجل مستشارو الفدرالية رفضهم لعدم إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة، كما وصفوا رئيسة المجلس الجماعي للرباط بألفاظ قدحية، دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة والكياسة والاحترام.
وتوجّه المستشارون بالاتهامات إلى العمدة أغلالو بالاستمرار في احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقررات، مما يعكس سوء إدارة وقلة شفافية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الجماعي للرباط صوّت، خلال دورته العادية أمس الخميس، على برمجة شراء أراض وعقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم، دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي والعقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها، مما يعد أمرا غير مقبول ويزيد الشكوك حول نزاهة عملية الشراء.
وقد انتقد مستشارو الفدرالية القرار الذي أجبر عمدة الرباط المقاطعات على تخصيص 64 في المئة من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء والكهرباء، معتبرين أن هذا القرار يفقّر المقاطعات ويتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي وتقارير المجلس الجهوي للحسابات. ويعكس هذا القرار سوء التخطيط وعدم الحس الوطني، ولا يلبي حاجات المواطنين والمؤسسات.
وبالنسبة للأحداث التي شهدتها الدورة العادية للمجلس، فقد قال مستشارو الفدرالية إن شخصا غريبا اقتحم القاعة التي انعقدت فيها الدورة وكالَ الشتائم والاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية. وبدلاً من تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص ليستمر في أفعاله، مما يعد تقصيراً وتجاهلاً لمبادئ النظام الديمقراطي.
