أثار الإعلان الذي أصدرته إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة عن طلب عروض لتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص جدلا واسعا في الأوساط الصحية المغربية. وقد أعربت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن استنكارها لهذا القرار، مؤكدة أنه يشكل خطرا على الأمن الصحي للمواطنين.
وفي بيان لها، وصفت النقابة هذا الإجراء بأنه “ضرب للأمن العلاجي للمواطنين”. وأكدت أنه يكشف عن زيف خطاب المسؤولين الذين يدعون السعي إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين الموارد البشرية.
وعلى صعيد مماثل، راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية المناسبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبته بالعدول عن خصخصة خدمات التخدير والإنعاش. محذرة من الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها هذا القرار على كافة مهن التمريض والتقنيات الصحية. ومطالبة بضرورة العمل على مواجهة الخصاص في الموارد البشرية بشكل أكثر فاعلية وفعالية.
