علمنا من مصادر مطلعة أن مصالح عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات تنتظر ردًا من وزارة الداخلية لتفعيل عزل رئيس الجماعة الترابية أولاد عزوز التابعة للعمالة نفسها. تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعزل الرئيس، والآن يجري إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بانتظار قرار الوزارة.
وقد أشارت مصادرنا إلى أن لجنة إقليمية رصدت انتهاكات تتعلق بمنح رخص خارج القانون وتراخيص أنشطة اقتصادية على أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي. وتم إحالة هذه الاختلالات على الوزارة المسؤولة عن الجماعات الترابية للتأشير عليها قبل بدء المسطرة القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه رئيس الجماعة الترابية المذكورة وضعًا صعبًا، حيث تم استدعاؤه في العاشر من مارس الماضي للرد على الانتهاكات التي تم رصدها. وقد وقفت السلطات على عدد من الخروقات التي ارتكبت بموجب رخص إصلاح تمنحها مصالح الجماعة دون التقيد بالمقتضيات القانونية.
ووفقًا لمصادرنا، تم رصد خروقات كثيرة في الأراضي المحاذية للطرق الرئيسية، حيث تم منح تصاريح لأنشطة اقتصادية دون مراعاة التنطيق المعماري. وهذا يشكل خرقًا سافرًا للقانون.
وأخيرًا، سجلت اللجنة المذكورة وجود شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية، وهذا يخالف القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذلك المنصة الرقمية لمنح الرخص.
